سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح

التزاماً بما تنص عليه التشريعات والقوانين الناظمة المعمول بها، وفي إطار سعي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الدائم والمستمر لحوكمة إجراءاتها وعملياتها من خلال إيجاد ضوابط إدارية ومهنية تحكم عمل موظفيها بما يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة على حد سواءً تضمن المؤسسة من خلال هذه السياسة أن كافة موظفيها بمختلف مستوياتهم الوظيفية يقومون بتأدية مهام عملهم وواجباتهم الوظيفية بما لا يتعارض مع مصالح المؤسسة والحكومة وذلك بإلزامهم بالتالي:

-         الإفصاح عن جميع حالات تعارض المصالح حيث يسجَّل الإفصاح عنها بشكل رسمي في نموذج الإفصاح عن تعارض المصالح.

-        قبل أن تبت المؤسسة أو إحدى لجانها بشأن صفقة أو معاملة تنطوي على تعارض في المصالح، يجب على الموظف أو عضو اللجنة صاحب المصلحة المتعارضة عند حضوره الاجتماع الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية للمصلحة المتعارضة، ويجب تسجيل هذا الإفصاح في محضر الاجتماع كما ويتعين توقيع أعضاء اللجنة تعهد في نطاق التضارب في المصالح مثل لجنة المشتريات ولجنة فتح المظاريف. وإذا كان أعضاء اللجان الآخرين على علم بأن أحد أعضاء اللجان لديه مصلحة متعارضة، فينبغي عليهم الكشف عن الحقائق ذات الصلة أو يقوم صاحب المصلحة المتعارضة بذلك إذا دُعي للاجتماع كضيف لغرض الإفصاح.

-        إذا كان الموظف أو عضو اللجنة عازماً على عدم حضور اجتماع وكان لديه سبب للاعتقاد بأن أعضاء اللجنة سيقررون بشأن مسألة تتعارض مع مصلحة ذلك العضو، فيجب عليه الإفصاح لرئيس الاجتماع عن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بتعارض المصلحة، ويقوم رئيس الاجتماع بالتبليغ عن هذا الإفصاح أثناء الاجتماع ويوضح ذلك مسجَّلا في محضر الاجتماع.

-        لا يحق لصاحب المصلحة المتعارضة أن يشارك في أو يسمح له بسماع مناقشات اللجنة في المسألة المعروضة إلا بغرض الكشف عن الحقائق الجوهرية والرد على الأسئلة. ويجب على هذا الشخص ألا يستخدم نفوذه الشخصي فيما يتعلق بهذه المسألة، سواء داخل أو خارج الاجتماع.

-        الشخص صاحب المصلحة المتعارضة بخصوص صفقة أو معاملة سيتم التصويت عليها في اجتماع – هذا الشخص لن يحتسب ضمن النصاب القانوني للحاضرين من أجل التصويت.

في حال عدم التيقن بشأن وجود تعارض للمصالح، يجب على الشخص صاحب تعارض المصلحة المحتمل الإفصاح عن ظروفه لقسم الموارد البشرية، والتي بدورها تحدد ما إذا كان هناك ما يستدعي مناقشة الأمر مع المدير العام للمؤسسة أو تقرر وجود تعارض مصالح يخضع لهذه السياسة.