سياسة حماية الملكيات الفكرية

في إطار حماية المبدعين والمبتكرين ودعم حصولهم على براءات الاختراع وحقوق المؤلف ومالك العلامة التجارية والاستفادة من أعمالهم وإبداعاتهم والسماح باستثمارها بصورة قانونية، تسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية من خلال هذه السياسة إلى توفير الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنتاج الفكري والإبداعي لأي من موظفيها وذلك بما يتوافق مع تشريعات الملكية الفكرية المعمول بها في الدولة لكل نوع من أنواع الملكية الفكرية، وفي سبيل ذلك تقوم المؤسسة بما يلي:

1.         تقديم كافة أشكال المساعدة والدعم اللازمين لتمكين موظفيها من تسجيل حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بنتاجهم الفكري والإبداعي لدى الجهات الرسمية المختصة في الدولة، الأمر الذي يضمن اعتراف تلك الجهات بالحقوق المذكورة لأصحابها كأصل يحتمل أن تكون له قيمة مالية أو معنوية واستخدام تلك الحقوق بفعالية وبطريقة مسؤولة وشفافة وخاضعة للمساءلة علناً.

2.         مراعاة عناصر السرية والتكلفة والسرعة والمخاطر عند تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لدى جهات الاختصاص في الدولة.

3.         تحمل كافة النفقات والرسوم المترتبة على تسجيل حقوق الملكية الفكرية وأية نفقات أخرى مرتبطة بترخيص أو تسويق أو استغلال تلك الحقوق.

4.         اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للحيلولة دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي من موظفيها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال مع الالتزام التام برصد وتحديد التطورات في التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والحماية والتسجيل.

5.         توفير المشورة اللازمة داخلياً أو خارجياً وعلى نفقتها وذلك فيما يتعلق بالمسائل القانونية، أو التعاقدية، أو الإدارية أو المالية أو الفنية ...إلخ المرتبطة باستخدام حقوق الملكية الفكرية وإدارتها وتسويقها.

6.         في حالة الإختراعات أو الأبحاث أو الدراسات التشاركية (التي تكون المؤسسة طرفاً فيها)، يتم ابرام اتفاقية مع الطرف الآخر بشأن حقوق الملكية الفكرية لحفظ حقوق الطرفين حيث يعتبر الإختراع أو الابتكار ملك مشترك للمؤسسة والطرف الآخر.

7.         إجراء اتصالات دورية داخلياً وخارجياً للتأكد من أن جميع الأطراف المعنية على علم بسياسة حقوق الملكية الفكرية لدى المؤسسة.

8.         المراجعة والتعديل على سياسة حقوق الملكية الفكرية بانتظام وكلما تم إجراء تغيير في الممارسات.

9.         تحسين فعالية إجراءات إدارة الملكية الفكرية في المؤسسة باستمرار حيث تعتبر سياسة حقوق الملكية الفكرية عنصراً من عناصر استراتيجية الإبتكار لدى المؤسسة.