سياسة الابتكار
تماشياً مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز ثقافة الابتكار وتحويله إلى عمل وثقافة مؤسسية مستدامة، ونظراً لكون منظومة الابتكار تعد محوراً أساسياً للتنمية المستدامة في قطاع التنمية المجتمعية، تسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لتبني أفضل الممارسات في مجال الابتكار المؤسسي بما يعزز الأداء والانتاجية ورضى كافة الأطراف المعنية، وبما يتوافق مع كافة القوانين والتشريعات النافذة ذات الصلة.
وفي ضوء تحقيق ذلك قامت المؤسسة بتعزيز مبادئ الابتكار (التالية) في مختلف عملياتها وأنشطتها وفي مختلف المستويات الوظيفية:
‑ إدراك القيمة المضافة للأفكار والإبداعات ودور نظام الإبتكار في تقديم قيمه مضافة للعمل.
‑ القيادة ودورها في صياغة المستقبل.
‑ التوجه الاستراتيجي.
‑ الثقافة ودورها في تشكيل وصياغة مشاريع الإبتكار.
‑ العمل ضمن رؤية الدولة والإمارة بما يدعم المؤسسة من لعب دورها ضمن تحقيق الرؤية.
‑ المخاطرة في الإدارة وضبط المخاطر.
‑ القدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة التغيير.
‑ إدارة العمليات والأنظمة.
ولتعزيز ثقافة الإبتكار في المؤسسة، سعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إلى:
· تعزيز القدرة الإبداعية، التعلم ونشر المعرفة وتنفيذ برامج لبناء قدرات الموارد البشرية وتحفيز مواهبهم الفردية في مختلف المجالات ونشر التوعية والالتزام بمبادئ الإبتكار.
· بناء الشراكات وتشجيع مشاركة كافة الأطراف المعنية لتحقيق رؤية الابتكار والمساهمة في تقديم الأفكار التي تساعد على تقديم خدمات مبتكرة مع الالتزام التام بالتوافق مع المتطلبات والتشريعات الناظمة بالدولة والاستراتيجيات بشكل يكفل معايير الاستدامة والجوانب الأخلاقية ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية.
· تبني ثقافة الابتكار وتطوير أهداف تتسق مع رؤية واستراتيجية المؤسسة من خلال توظيف الموارد المتاحة وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة بالشكل الأمثل واستخدامها كمحفز للانجاز والابتكار.
· إنشاء بيئة ابتكارية داعمة للموارد البشرية لإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم.
· استثمار الأفكار التي تدعم تحقيق القيمة المضافة من الابتكار المستدام في جميع الخدمات المقدمة.
وانطلاقاً من التزام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتطوير والتحسين المستمر لعملياتها وسياساتها وتعزيز المعرفة لدى كافة الأطراف المعنية تحرص الإدارة العليا في المؤسسة على مراجعة السياسة وتطويرها بشكل مستمر ونشر ها من خلال قنوات التواصل المتاحة.