بلغ قيمته 8 مليون درهم لمساعدة المعسرين

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

تقدم دعماً للجنة يد الخير القضائية

   على خطى ومعالم رسمها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وراعي المؤسسة، قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً لصالح " لجنة يد الخير" التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لمساعدة الأسر المتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المركز في إطار عملها الدؤوب لتقديم المساعدات لجميع فئات المجتمع.

   وأفاد خالد علي بن زايد الفلاسي عضو مجلس الأمناء أن المؤسسة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم لهذه الدوائر والمؤسسات لتقوم بدورها تجاه المجتمع وسد النقص في الموارد المالية لإتمام مهامها لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد، ممن صدرت أحكام قضائية بحقهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع أفراداً ومؤسسات وإعطاء فرصة جديدة للمتعثرين عن السداد في حياةٍ جديدة مع أسرهم خالية من الديون والأحكام القضائية ضدهم.

   وأوضح خالد بن زايد أن التعاون مع لجنة يد الخير يأتي في إطار تفعيل التعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية في الدولة من أجل تخفيف عبء الحياة اليومية على أفراد المجتمع المحتاجين تمشياً مع نظام المساعدات الداخلية الذي تتبعه المؤسسة، وهي من المبادرات التي لها آثار إجتماعية حميدة وبالغة التأثير في نفوس المعسرين وعوائلهم، وتأتي بمردود واضح في تذليل الصعاب من أجل إعادة أوضاعهم الطبيعية ليكونوا أفراداً ينعمون هم وأسرهم بحياةٍ هانئة والحفاظ على وحدة الأسرة وترابطها ودعم التماسك الإجتماعي بعيداً عن ضغوط الأحكام القضائية عليهم.

تقدّم سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشكر لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لتبرعهم بمبلغ بقيمة 8 مليون درهم وذلك لصالح "لجنة يد الخير" في المركز بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وقال سعادته على الرغم من أن المركز جهة قضائية ولكن هناك بعض الحالات الإنسانية تكون بحاجة إلى تدخل المركز،  والتي تستوجب النظر فيها من منظور أخلاقي واجتماعي"، معتبراً أن مراعاة البُعد الإنساني يُعدّ عاملاً أساسياً فيما يعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر.

موضحا سعادته بأن هذا التبرع من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية سيساهم كثيراً في دعم ومساعدة الأسر المتعسرة في قضايا إيجارية؛ وستكون الأولوية لمسجوني القضايا الإيجارية حيث سيسهم هذا التبرع في فك كرب المسجونين، ممن هم على ذمة مطالبات مالية إيجارية،  والذين  يمثلون عدداً من الجنسيات إضافة الى المتعرضين للإخلاء من منازلهم ، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وبعض الحالات الإنسانية والاجتماعية، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية .